منهجية أطلس السجون السورية

تشرح هذه الصفحة من أين تأتي معلومات الأطلس، وكيف نقرؤها، وما ننشره منها وما لا ننشره، وحدود ما نعرفه.

محتويات المنهجية

1. ما الأطلس، وما ليس هو

أطلس السجون السورية مرجع بحثي يبنيه متحف السجون، يشرح كيف عملت منظومات الاعتقال والاحتجاز التي عرفتها سوريا: أجهزتها وفروعها، وأماكن الاحتجاز التابعة لها، ومن تولّى مناصبها، وما الذي كان يحدث للمعتقل من توقيفه إلى آخر ما تسجّله الوثائق. يقرأ كل فرع وكل سجن داخل المنظومة التي عمل فيها: من يتبع لمن، ومن يحيل إلى من، وأين ينتهي الملف. ويغطي في هذه النسخة منظومة نظام الأسد حتى 8 كانون الأول 2024، ويتابع ما أُعلن بعد السقوط عن مصائر شخصياتها. ولا يجيب الأطلس عن مصير شخص بعينه؛ فذلك عمل «جواب»، المنصة التي يطوّرها متحف السجون للإجابة عن مصير المفقودين. وتُطبَّق هذه المنهجية على كل صفحات الأطلس، ومنها التحقيقات المعمّقة.

يجيب الأطلس عن خمسة أسئلة:

الأجهزة والمؤسسات: كيف كانت المنظومة منظّمة؟
رحلة المعتقل: كيف انتقل المعتقل وملفه بين الفروع والمحاكم والسجون، من القبض إلى الإحالة والاحتجاز؟
ماذا حدث للمعتقلين؟ ما الذي تسجّله الوثائق عن نهاية الاحتجاز، من الخروج إلى الوفاة ومصير الجثمان، وبأي تهم ولغة؟
الخريطة، والقيادات والمسؤولون: أين احتُجز الناس، ومن أدار تلك الأماكن والأجهزة؟
عن الأطلس: على ماذا نستند في كل ذلك؟ (هذه المنهجية، والمصادر والوثائق، وحدود الوثائق.)

المنشور الآن: منظومة نظام الأسد حتى 8 كانون الأول 2024، ويعود الخط الزمني إلى ما قبل 1970 حين يلزم لفهم نشأة مؤسسة أو إطارها القانوني. ويتابع الأطلس ما أُعلن رسمياً بعد السقوط عن القبض على أشخاص ارتبطت أسماؤهم بأجهزة تلك المنظومة، طبقةَ متابعة لمصير شخصياتها (الفصل 7.4)، لا قسماً عن السلطة الجديدة. أما المنظومة القائمة بعد السقوط، ومصير الأماكن والمؤسسات بعد السقوط، فخارج ما يُنشر الآن، وتبقى معلوماتها في قاعدة البيانات الداخلية. وبُني الأطلس ليتّسع لشرح كل منظومات السجون والاحتجاز التي عرفتها سوريا، ويُنشر منظومةً بعد أخرى كلما اكتمل توثيقها.

الجيش: يدخل الجيش الأطلس من باب الاحتجاز: الوحدات التي اعتقلت أو احتجزت أو سلّمت معتقلين، ومن قادها، وتبعيتها. ولا يقدّم الأطلس ترتيب معركة كاملاً للجيش.

ما ليس الأطلس:

ليس سجلاً بالضحايا ولا بالوقائع الفردية، ولا تُتخذ الحادثة الفردية وحدةً للتوثيق. وما يعرضه من وقائع الشهادات (2.6) يُعرض لفهم طريقة عمل مكان أو جهة، منسوباً إلى صاحبه، لا إحصاءً لانتهاكات. وما يعرضه من وقائع الشهادات (2.6) يُعرض لفهم طريقة عمل مكان أو جهة، منسوباً إلى صاحبه، لا إحصاءً لانتهاكات.
ليس سجلاً عسكرياً شاملاً: الوحدات العسكرية تُعرض بقدر صلتها بالاعتقال والاحتجاز.
ليس حكماً قانونياً، ولا إثباتاً لمسؤولية جنائية لشخص بعينه.
لا يجيب عن مصير معتقل بعينه، ولا يُنشر فيه اسم أحد ممن ترد أسماؤهم في وثائق المنظومة. ويُذكر بالاسم الشهود الذين نشر متحف السجون شهاداتهم بأسمائهم، بموافقتهم على الشهادة والنشر، وكل اسم منها رابط إلى صفحة صاحبه في موقع المتحف (2.6 و7.1).
ليس حصراً نهائياً: كل سجل يعكس ما عُرف حتى تاريخ آخر مراجعة، وغياب جهة أو مكان أو شخص لا يعني أنه غير موجود. ولذلك فما يعرضه الأطلس من أعداد للمؤسسات أو الفروع أو الأماكن أو الأشخاص أعدادُ ما وُثّق حتى الآن، لا حصرٌ لها.

2. ما بُني عليه الأطلس

2.1 وثائق المنظومة الداخلية

بُني جزء كبير من الأطلس، وأغلب مسارات الإحالة، على دراسة أكثر من 538 ألف قيد في خمسة عشر سجلاً إدارياً أعدّتها مؤسسات منظومة الأسد أثناء عملها، وهي اليوم محفوظة في أرشيف متحف السجون. تمتد بين 2004 و2020، وأغلبها بين 2011 و2019؛ وفي قاعدة المطلوبين المرمّزة قيود أقدم متفرقة منذ 2000.

الجهات المصدرة: رئاسة شعبة المخابرات العسكرية وعدد من فروعها ولجانها؛ والشرطة العسكرية والسجون التابعة لها؛ وفي مجموعتين منها: شعبة الأمن السياسي وإدارة المخابرات الجوية؛ وقاعدة مطلوبين مرمّزة لا تسمّي الوثيقة الجهات التي أصدرتها (نحو 40% من القيود). وتُضاف إليها وثائق مفردة من الأجهزة الأربعة ومن القضاء العسكري، وسجل فرع الأمن السياسي بحلب وأرشيفه (2007–2024)، ووثائق فرعين في إدارة المخابرات العامة (2016)، وملفات دعاوى أمام محكمة قضايا الإرهاب (2019–2024)، ودفاتر قسم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية (2012–2021)، ومذكرات الفرع 248 في شعبة المخابرات العسكرية وبرقياته وتعاميمه (2012–2024). السجلات والوثائق المفردة موصوفة بالجهة والنوع والفترة في جدولَي «المادة» في صفحة المصادر، وما تستعمله التحقيقات من وثائق أخرى يُوصف في كل تحقيق حيث يُستشهد به.
ما تسجّله: دخول الموقوفين إلى الاحتجاز وخروجهم منه، والجهة التي أُحيلوا إليها، والتهمة كما كتبتها الجهة المحتجِزة، والقرارات المتخذة بحقهم، وقوائم المطلوبين، وقيود الوفاة في الاحتجاز.
كيف تُذكر: بالجهة المصدرة ونوع السجل وعدد القيود وفترتها، لا بعناوينها، ولا تُنشر منها صور.
جدول السجلات بالجهة المصدرة في المصادر والوثائق، والتفاصيل التقنية (قواعد التوحيد، والشروط المنظمة) في منهجية المسارات.

2.2 الوثائق الأخرى

قرارات وتعاميم ونماذج وكتيبات داخلية (مثل كتيب أحد فروع الشعبة)، تُستعمل لفهم الأقسام والإجراءات والتسلسل الإداري. تُسجَّل كل وثيقة بالجهة التي أصدرتها، وتاريخها إن توفر، ونوعها، ومكان حفظها، والادعاءات التي تثبتها، وحالة إتاحتها.

لا عناوين: لا يُنشر عنوان وثيقة داخلية في أي صفحة، بل توصف بجهتها ونوعها وسنتها، ويُنقل منها ما يلزم بين علامتي تنصيص.
الجهاز المُصدِر والجهاز المعني: لكل مصدر في الأطلس حقلان، الجهاز الذي أصدره والجهاز الذي يعنيه، ومنهما شارات المصادر في الصفحات. فوثيقة لمحكمة عن موقوف أوقفه جهاز أمني صادرة عن القضاء، وتعني ذلك الجهاز.
الوثيقة بلا تاريخ: تُؤرَّخ من قرائنها، كتواريخ الوقائع فيها أو بيانات ملفها الرقمي، بدقة سنة، ويُقال ذلك حيث تُذكر («تقول بيانات ملفه إنه من 2019»). وما لا قرينة له يُكتب «بلا تاريخ».

2.3 النصوص القانونية

القوانين والمراسيم التي أصدرتها المنظومة، بنصوصها الكاملة حيث تُوفّرت، مادةً مادة (أصول المحاكمات الجزائية، والعقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، ومحكمة أمن الدولة العليا وإلغاؤها، ومحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان، ومرسوم إحداث إدارة أمن الدولة 14/1969 غير المنشور، وغيرها؛ وبعضها منقول عن مصدر ثانوي، كما يُذكر في صفحة المصادر). تُقرأ بوصفها ما أعلنته المنظومة قاعدةً لنفسها، لا تفسيراً لما جرى (الفصل 3).

2.4 المصادر المفتوحة

بيانات رسمية منشورة، وقرارات تعيين، وأحكام وسجلات محاكم، وقوائم عقوبات، وتقارير أممية وحقوقية وصحفية. يُسجَّل لكل مصدر: العنوان، والجهة الناشرة، والتاريخ، والرابط ونسخته المؤرشفة، وتاريخ الاطلاع. والمادة المنشورة على المنصات الاجتماعية تُعامل بحذر خاص، ويُحفظ أصلها.

2.5 مصادر أخرى تُذكر بالاسم

حين يُستشهد بمصدر من خارج وثائق المنظومة لتفسير ما تسكت عنه الوثيقة (صور «قيصر»، وتقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وغيرها)، يُذكر بالاسم في الجملة نفسها، وتحمل الجملة علامة «مصادر أخرى». ولا يُنقل عن ملف صور «قيصر» شيء عن الشخص الذي سرّبها، ولا تُستعمل عبارة «تقرير قيصر».

2.6 الشهادات

الشهادات المصوّرة التي سجّلها متحف السجون ونشرها تبقى كاملة في صفحة كل شاهد في موقع المتحف، ولا يكررها الأطلس ولا يكتب سيرة الشاهد. يأخذ منها وقائع قصيرة تتصل بمكان أو جهة فيه، ويعرضها في صفحتها تحت «من الشهادات» بمراحل الاحتجاز، من الاعتقال إلى الإفراج.

اسم الشاهد: يُذكر الشاهد باسمه لأن المتحف نشر شهادته باسمه، بموافقته على الشهادة والنشر، ويحيل الاسم إلى صفحته في موقع المتحف حيث الشهادة كاملة. ولا تُنشر هوية غيره من الشهود والناجين إلا بموافقته الواضحة وبعد تقييم المخاطر.
من يرد في الشهادة: لا يُذكر اسم معتقل آخر يرد في شهادة؛ يُكتب «معتقل آخر» أو صفته، إلا إن كان هو نفسه شاهداً نشر المتحف شهادته باسمه. ولا يُذكر اسم سجّان أو مسؤول إلا بقواعد 7.1.
الوقائع الحساسة: كالعنف الجنسي، تبقى في القاعدة ولا تُعرض.
المطابقة: لكل واقعة مطابقتها لسجلات الأطلس بأحد أربعة ألفاظ: يتفق (يؤكدها سجل في الأطلس)، ويتفق جزئياً (يؤكد سجل بعضها، ويُذكر ما لا يؤكده)، ويخالف (يقول سجل في الأطلس غيرها، ويُعمل بترتيب المراجع في 2.7)، ولا سجل في الأطلس (لا يعرف الأطلس ما يؤكدها أو ينفيها، فتبقى رواية صاحبها). ويُسمّى نوع السجل الذي طوبقت به: وثيقة من المنظومة، أو تحقيق، أو جولة لمتحف السجون، أو تقرير منشور؛ فاتفاق الواقعة مع تحقيق كُتب من شهادات المتحف نفسها لا يعدل اتفاقها مع وثيقة.
حدود الشهادة: الواقعة رواية صاحبها، تُقرأ بعلامة «مصادر أخرى» (4.1)، وتُفهم بها طريقة عمل المكان، وتوزيع المبنى، والإجراءات المتكررة، وما لا تقوله الوثائق. ولا تُستعمل شهادة منفردة لإثبات اسم غير منشور، ولا لإسناد مسؤولية إلى شخص، ولا لتعديل ما تثبته وثيقة.

2.7 حين تختلف المصادر

حين تختلف المصادر تُرتَّب على ثلاث درجات:

وثائق المنظومة الداخلية هي المرجع النهائي في ما تسجّله: بنية الجهة، ومن شغل مناصبها ومتى، والإجراءات كما كُتبت. فإذا خالفتها دراسة أو جولة أو شهادة أُخذ بالوثيقة، ويُذكر الخلاف حيث يفيد القارئ.
ما تحقق منه متحف السجون، كجولاته الافتراضية في أماكن الاحتجاز وتعريفات فريقه للجهات، يُقدَّم حيث لا وثيقة.
الدراسات والتقارير الخارجية تأتي بعدهما.

وما بقي خلافاً بين مصدرين من درجة واحدة يُعرض بمصدريه ولا يُحسم بالاستنتاج. ولا يغيّر هذا الترتيب درجة التوثيق (4.2): الوثيقة تحسم ما تقوله نصاً، ولا تثبت ما لم تقله. والشهادة الفردية خارج هذا الترتيب: تُطابَق بالسجلات ولا تحسم خلافاً (2.6).

2.8 تعريفات الجهات

لأغلب الجهات في الأجهزة الأربعة وفروعها تعريف في صفحتها. كتب هذه التعريفات فريق متحف السجون للأطلس، فطابقها الأطلس بسجلاته ووثائقه وأعاد صوغها: صحّح ما خالف وثيقة (2.7)، وحذف ما وُجّه إلى المحررين، وكتب ما لا يثبت منسوباً إلى مصدره («تنسب الخرائط التنظيمية المنشورة…»). ونص الفريق كما ورد محفوظ في قاعدة الأطلس. أما تعريف شعبة المخابرات العسكرية نفسها فكتبه الأطلس من تحقيقه المعمّق عنها ومن سجلاته.

التعريف والوصف القصير والتحقيق: حين يكون للجهة تعريف يحل محل وصفها القصير في صفحتها، ويبقى الوصف القصير للبطاقات والفهارس. والتحقيق المعمّق دراسة أطول بمصدر لكل فقرة، يحيل إليها التعريف حيث توجد.
التعريف والدرجات: التعريف نص منسوب إلى كاتبيه، لا ادعاء واحد بدرجة توثيق؛ والادعاءات المفردة في الصفحة، كالتبعية والمناصب والمواقع، تحمل درجاتها وأدلتها. ويصف التعريف المؤسسة لا مبناها، والمبنى في صفحة الموقع.
«(منسوب)» بعد اسم الجهة: الرقم أو الاسم تنسبه إليها الخرائط التنظيمية والمراجع المنشورة، ولا تثبته وثيقة من المنظومة. تُنشر الجهة لأن وجودها موثق، ويبقى الرقم منسوباً حتى تثبته وثيقة.

3. كيف نقرأ الوثيقة: أربع طبقات

نقرأ كل وثيقة على أربع طبقات، بهذا الترتيب:

ما تسجّله الوثيقة: ما تقوله نصاً.
ما تخفيه أو تسكت عنه: ما لا تقوله، وما تغطيه صيغها الثابتة. («توقف قلب وتنفس مفاجئين» نتيجة لا سبب؛ «لإجراء اللازم أصولاً» تُغلق الورقة دون أن تقول ما جرى.)
ما تقوله مصادر أخرى: شهادات وصور وتقارير منشورة، تُذكر بالاسم.
القانون المعلن، أخيراً: مقياساً للمسافة بين ما أعلنته المنظومة وما فعلته، لا تفسيراً لما جرى. فكثير من الخطوات لا يذكرها قانون منشور، وما يذكره القانون طُبّق بلا انضباط، والوفاة في الاحتجاز دون تحقيق في سببها تخالف حتى قانون المنظومة نفسها.

4. من أين نعرف كل جملة: علامات المعرفة ودرجات التوثيق

4.1 علامات المعرفة (للقارئ)

كل جملة تفسيرية في الأطلس تحمل علامة تقول نوع معرفتنا بها. والوصف البسيط بلا علامة.

العلامة	المعنى
في الوثيقة	ما تثبته وثيقة من وثائق المنظومة نصاً، أو ما تغفله صراحة
تحليل	ما نستنتجه من السجلات بالعدّ أو الربط
مصادر أخرى	شهادات متحف السجون وجولاته، وصور وتقارير ودراسات منشورة، تُذكر بالاسم
القانون المعلن	ما نصّت عليه قوانين المنظومة نفسها
لا نعرف	ما لا تجيب عنه الوثائق التي حللناها

4.2 درجات التوثيق (لكل ادعاء)

يُفكَّك كل سجل إلى ادعاءات مستقلة (وجود المؤسسة، اسمها، تبعيتها، شغل شخص لمنصب، موقع مبنى، وجود محطة في مسار…)، ولكل ادعاء درجة:

الدرجة	المعنى
موثق	يدعمه مباشرة مصدر مناسب لطبيعته، أو مصادر متقاطعة، واجتاز المراجعة بلا تعارض جوهري
مرجح	تشير إليه المصادر بقوة، دون وثيقة مباشرة تحسمه
توثيق محدود	يستند إلى مصدر واحد غير مباشر، أو إلى مادة يصعب التحقق من أصلها
متنازع عليه	روايات متعارضة لا تُحسم؛ تُعرض كلها بمصادرها
غير موثق	لم يُعثر على مصدر كافٍ حتى آخر مراجعة؛ ولا يعني ذلك أن نقيضه صحيح

لا تُرفع الدرجة بكثرة المواد إن كانت كلها تنقل عن أصل واحد. ودرجة السجل المعروضة (جهة أو منصب أو موقع) لا تتجاوز درجة أقوى دليل منشور عليه، والسجل بلا دليل منشور يُعرض «توثيق محدود»، والمسار لا يتجاوز أضعف محطة أو انتقال فيه؛ ويُحسب ذلك عند كل بناء، فلا تبقى درجة أعلى من أدلتها. وإعلان القبض وحده لا يرفع منصباً فوق «مرجح» (7.4). ويُحفظ أساس التوثيق (نوع المادة) منفصلاً عن الدرجة، فلا يُخلط بين كون المصدر رسمياً وكونه كافياً. والنسخة الرقمية من قاعدة بيانات الجهة نفسها مصدر مباشر من المنظومة، كالأصل الموقّع.

4.3 العلاقة بين المقياسين، وتوحيد «درجة الثقة»

العلامة تقول من أين نعرف، والدرجة تقول إلى أي حد نحن متأكدون. جملة «في الوثيقة» قد تكون موثقة، وجملة «تحليل» قد تكون مرجحة.
مقياس واحد للتأكد: «درجة الثقة» التي استُعملت في مسارات الإحالة (عالية/متوسطة/منخفضة) للمحطات والانتقالات وربط التهم بالمواد تُوحَّد مع درجات التوثيق: عالية ← موثق، متوسطة ← مرجح، منخفضة ← توثيق محدود. وتبقى «درجة الثقة» حقلاً في القاعدة، وتُعرض للقارئ بالدرجة المقابلة لها، وإلى جانبها علامات المعرفة.

5. الأرقام

الأعداد قيود لا أشخاص. قد يتكرر الشخص الواحد داخل السجل الواحد وبين السجلات، فلا تُجمع أعداد السجلات لتقدير عدد المعتقلين.
الحد الأدنى للخلية عشرة قيود. ما دونه يُكتب «أقل من 10» أو يُدمج في «أخرى».
النسبة داخل السجل ليست احتمالاً لمصير شخص. وتُعرض معها دائماً طريقة حسابها (البسط والمقام)، وتبدأ الرسوم من الصفر.
حين يختلف رقمان لجهة واحدة: للسجل أحياناً حقلان للفرع، الجهة التي أوقفت والجهة التي حققت، فيظهر للفرع نفسه رقمان. نذكر دائماً أي حقل نعدّ.
أرقام الوفاة: مجمّعة، بلا أسماء، في قسم «الوفاة والإخفاء» وفي التحقيقات التي تتناولها، ودراسة سجل وفيات الشعبة في تحقيق «الموت في سجون شعبة المخابرات العسكرية». وما يُعرض من حالات موثقة يُعرض بلا أسماء، وبتفاصيل معمّمة (فئة العمر، والمحافظة، والسنة، ومدد تقريبية لا بعدد الأيام أو الأشهر) لا يُعرف منها صاحبها.
حين تختلف وثائق المنظومة: إذا ذكرت وثيقتان من المنظومة رقمين للشيء نفسه، تُذكر الوثيقتان برقميهما وتاريخيهما، ولا يُجمع الرقمان. وحين تكون إحداهما لاحقة تراجع السابقة أو تعدّلها، كسجل «وفاة شاملة معتمدة معدل»، فالرقم اللاحق هو المعتمد، ويُذكر السابق معه.
لا رقم بلا مصدر: لا يذكر الأطلس أرقاماً متداولة لا مصدر لها. والأرقام التي نشرتها منظمات وهيئات أخرى عن الاعتقال والإخفاء والموت في الاحتجاز لا تُعرض إلا في صفحة «الأرقام المنشورة»، منسوبةً إلى ناشرها، بما يقيسه الرقم وفترته وطريقته وحدوده؛ ولا تُجمع، ولا يُفاضَل بينها، ولا تُقارن بأرقام الأطلس. وفي متن الأطلس نقول «ما زال مصير عشرات الآلاف ممن اعتقلتهم المنظومة مجهولاً».
التوحيد بقواعد مكتوبة: الجهات والإجراءات والتهم في السجلات نص حر بمئات الصيغ، تُوحَّد بقواعد معلنة في أدوات الأطلس، وتُذكر نسبة ما طابقته القواعد. والاختصارات تُقرأ بما أقرّه الفريق في سياق السجل.

6. ما نوثّقه: الجهة والمكان والشخص والمحطة

يقوم الأطلس على كيانات مستقلة، لكل منها معرّف ثابت لا يتغير بين الإصدارات، وتربط بينها علاقات مسجلة ومؤرخة.

الوحدة	التعريف وأهم قواعدها
المؤسسة	جهاز أو إدارة أو فرع أو قسم أو وحدة أو لجنة لها تبعية إدارية. المستوى التنظيمي حقل صريح لا يُستنتج من الاسم أو الرقم، ويُعرض في الواجهة بأربعة أسماء: جهاز رئيسي، فرع مركزي، فرع في محافظة، قسم داخلي. لا يُستعاض عن التبعية بالتجاور المكاني.
المكان	المبنى أو المنشأة. كيان مستقل عن المؤسسة التي استخدمته، وقد تستخدمه عدة مؤسسات. استخداماته على خط زمني بمصادرها.
الشخص	لا يُعرض اسماً مجرداً، بل من خلال منصب موثق. صفته أو رتبته لا تثبت مسؤوليته عن أعمال المؤسسة.
المنصب	يربط شخصاً بمؤسسة في فترة، بدقة التاريخ كما وردت (يوم، شهر، سنة، تاريخ إعلان)، ولا يُفترض استمراره بلا قرار.
الوثيقة والمصدر	كيان مستقل بالجهة المصدرة والتاريخ والنوع والإتاحة.
المحطة	خطوة في إجراء: من يفعل، وماذا يفعل، وعلى أي أساس. قد تكون جهة مسمّاة، أو دوراً في الإجراء («الفرع المرسل»)؛ وحين تكون دوراً يُذكر من شغله في السجلات («في السجلات»)، أو يُقال صراحة إن الوثائق لا تسمّيه. ولكل محطة نوع: مرحلة يمرّ بها الإجراء، أو قرار، أو تفرّع تنقسم عنده الطرق، أو خطوة بشرط، أو نهاية ما تسجّله الوثيقة.
الانتقال	انتقال من محطة إلى أخرى، بشرطه (صفة الموقوف، نوع القضية، الفترة) وبما ينتقل: الشخص، أو الملف، أو الجثمان.
المسار	سلسلة محطات وانتقالات تصف إجراءً كاملاً، كما تسجّله الوثائق. والمسار الممكن طريق واحد عبر الشبكة من نقطة دخول إلى نهاية، تسمح به شروط انتقالاته؛ وهو احتمال تسمح به الوثائق، لا رحلة شخص بعينه. وحين تختلف الخطوة بين جهاز وآخر يُقسم المسار ممرّاتٍ، لكل جهاز ممرّه ومصادره، فلا تُنسب خطوة جهاز إلى غيره.
المخرج	نستخدم كلمة «المخرج» للدلالة على آخر إجراء تسجّله الوثيقة، وليس بالضرورة على نهاية احتجاز الشخص أو معرفة مصيره؛ فالنقل إلى فرع آخر ليس مصيراً نهائياً. وتسمّيه الواجهة «نهاية المسار»، وصفحاته تحت عنوان «ماذا حدث بعد ذلك؟». تنتظم المخارج في سبع مجموعات: استمرار الاحتجاز، والنقل إلى جهة أخرى، والخروج من الاحتجاز، والوفاة في الاحتجاز ومصير الجثمان، والإغلاق الإداري الذي لا يُعرف بعده المصير، ووضع لا تحسم الوثيقة فيه حرية الشخص، ومسار قضائي دون احتجاز (ملاحقة لا توقيف فيها).

التبعية والمنصب عبر الزمن:

التبعية بزمن: لكل تبعية بداية ونهاية حين تُعرفان. وما ثبت في لقطة واحدة (ترتيب الفرق تحت الفيالق في 2011 أو 2020 مثلاً) يثبت التبعية في ذلك التاريخ وحده، ولا يُعمَّم على غيره.
التبعية المعلنة: تبعية رسمية تُذكر في صفحة الجهة ولا تغيّر موقعها في شجرة الأطلس. فشعبة المخابرات العسكرية وإدارة المخابرات الجوية تتبعان رسمياً وزارة الدفاع، ويعرضهما الأطلس بين أجهزة المخابرات الأربعة.
صفة التبعية: تحت الجهة الأم في صفحة كل جهة صفة تقول من أين نعرف تبعيتها: تنظيمية يثبتها مخطط أو صك، ولا يثبت وحده أن الأوامر كانت تمر فعلاً عبرها؛ وفعلية تثبتها مراسلة أو وثيقة عمل؛ ومتباينة حين يختلف المعلن عن الفعلي، ويُشرح الفرق؛ ومبدئية لجهة عُرفت حديثاً من تعريفات فريق متحف السجون أو من مصدر واحد، وتبعيتها أرجح ما تقوله المصادر حتى تثبتها وثيقة؛ ومقترحة حين يضع الأطلس الجهة تحت أقرب جهة أم بحسب وظيفتها، ولا يسمّي مصدر تبعيتها.
صفة التبعية: تحت الجهة الأم في صفحة كل جهة صفة تقول من أين نعرف تبعيتها: تنظيمية يثبتها مخطط أو صك، ولا يثبت وحده أن الأوامر كانت تمر فعلاً عبرها؛ وفعلية تثبتها مراسلة أو وثيقة عمل؛ ومتباينة حين يختلف المعلن عن الفعلي، ويُشرح الفرق؛ ومبدئية لجهة عُرفت حديثاً من تعريفات فريق متحف السجون أو من مصدر واحد، وتبعيتها أرجح ما تقوله المصادر حتى تثبتها وثيقة؛ ومقترحة حين يضع الأطلس الجهة تحت أقرب جهة أم بحسب وظيفتها، ولا يسمّي مصدر تبعيتها.
المنصب في تاريخ الدليل: حين يثبت مصدر أن شخصاً كان في منصب في تاريخ بعينه (إعلان، أو إدراج في عقوبات، أو لقطة لقيادات جهاز)، يُعرض «في هذا المنصب في …»، ولا يُستنتج منه متى بدأت ولايته ولا متى انتهت. ونوع التاريخ يُسجَّل بإحدى أربع قيم ولا تُدمج: تاريخ قرار (مرسوم أو قرار تعيين)، وتاريخ إدراج في قائمة عقوبات (يثبت المنصب يوم الإدراج لا يوم التعيين)، وتاريخ ظهور في منشور (تقرير أو مقال يذكر الشخص في المنصب)، وتاريخ واقعة؛ ويُكتب نوعه بجانب «في هذا المنصب في …» حين لا يكون تاريخ قرار.
نشر الجهة: الجهة تُنشر بوجودها وتبعيتها الموثقين ولو لم يُعرف من قادها. وما لا وصف له ولا صلة يظهر سطراً في صفحة الجهة الأم، ويصير صفحة حين يُضاف إليه محتوى. أما أسماء من قادها فتخضع لمعيار قبول الاسم (الفصل 7.1).

الأماكن والإحداثيات

لكل مبنى سجل واحد، حتى لو تعاقبت على استخدامه مؤسسات متعددة، وخطه الزمني يسجّل الجهات التي استخدمته وطبيعة استخدامها، بمصدر لكل مرحلة وتاريخ آخر تحقق.
لا تُعرض بإحداثيات دقيقة الأماكن التي قد يعرّض نشرها الدقيق أشخاصاً للخطر أو يكشف معلومات حساسة، بل على مستوى الحي أو المنطقة التقريبية.
الأماكن السابقة غير المستخدمة أمنياً تُعرض إحداثياتها الدقيقة بعد مراجعة السلامة، ما لم تكن هناك مخاطر تتعلق بحماية الأدلة أو المقابر أو الممتلكات أو الأشخاص.

الربط بين الأقسام: كل جهة أو مكان يظهر في السجلات يُربط بمعرّفه في الأطلس عبر جدول مطابقة يقرّه الفريق بين الأسماء الموحّدة في السجلات («فرع 227»، «سجن صيدنايا») ومعرّفات الأطلس. وعليه تظهر في صفحة كل جهة ومكان أدوارها في مسارات الإحالة وأرقامها المجمّعة.

7. نشر الأسماء والبيانات الشخصية

7.1 من يُسمّى

المسؤولون: يُنشر الاسم بحسب المنصب والرتبة معاً:
- رأس جهة أو نائبه، أياً كانت الرتبة: الوزراء ومعاونوهم، ورؤساء الشعب والإدارات ومعاونوهم، ورؤساء الفروع ومعاونوهم، ومديرو السجون العسكرية والمدنية ومعاونوهم، ومدير القضاء العسكري، ورؤساء المحاكم والنيابات ومنهم رؤساء محاكم الميدان ونوابها العامون. والنائب العام لدى محكمة يُعامل معاملة رأس الجهة، لأنه يرأس نيابتها. يُنشر الاسم والرتبة والمنصب والفترة. ورأس الجهة يشمل المكلّف برئاستها أو بتسيير أمورها، في الفترة التي تثبتها الوثيقة، ويُكتب منصبه كما ورد («مكلّف برئاسة…»).
- عميد فما فوق في منصب قيادي غير ما سبق، كرئاسة لجنة أو عضوية اللجان المركزية. يُنشر الاسم والرتبة والمنصب والفترة.
- دون عميد وليس رأس جهة: رؤساء الأقسام والمكاتب والمفارز، ومعاونو رؤساء النيابة، وضباط الأقسام. يُنشر المنصب بلا اسم في صفحة الجهة («رئيس القسم الرابع في الفرع 265، 2013»)، ويبقى الاسم في القاعدة الداخلية.
- لا يُنشر: الأطباء الموقّعون على التقارير الطبية والطب الشرعي، وقادة الحواجز والوحدات العسكرية الواردة أسماؤهم في وقائع توقيف، وصغار العناصر (الطابع والمدقق والمستلم والمسلِّم)، والمجندون.
- تُخصص الصفحة المستقلة لمستوى قائد أمن محافظة أو مدير إدارة مركزية فما فوق.
- فلا يُنشر من المسؤولين إلا اسم القيادات: رؤوس الجهات ونوابهم، ومن رتبته عميد فما فوق في منصب قيادي. ومن نُشر اسمه في أحد هذه المناصب يُنشر بكل مناصبه الموثقة.
معايير قبول الاسم: أن يرد في قرار تعيين أو بيان رسمي منشور، أو حكم قضائي متاح، أو قائمة عقوبات رسمية أو تقرير أممي، أو أن يعرّف الشخص بنفسه علناً، أو أن يرد بالصفة نفسها في مصدرين مفتوحين مستقلين موثوقين، أو أن يرد بالاسم والمنصب والتاريخ في وثيقة رسمية صادرة عن المنظومة نفسها: أصل موقّع، أو نسخة رقمية من قاعدة بيانات الجهة، أو في تحقيق منشور لمتحف السجون يستند إلى وثيقة رسمية (كقادة الوحدة 215 في «الجداول الإدارية»).
استثناء: من عُرف علناً بدوره في واقعة موثقة واعترف به في تسجيل بثّته جهة رسمية يُنشر اسمه ولو كان من صغار العناصر.
الوثيقة الرسمية تثبت المنصب في تاريخها، لا أكثر. يُنشر ما تقوله الوثيقة وحده، ولا يُنسب إلى الشخص فعل لم تذكره. وتوصف الوثيقة بجهتها ونوعها وسنتها، بلا عنوان ولا صورة.
الاسم مقروء بيقين: مطبوع أو في ختم واضح. والقراءة غير المؤكدة لا تُنشر قبل تأكيدها، والاسم الأول وحده لا يُنشر.
ما يقابل هذه المستويات في الجيش: «رئيس فرع» يقابله قائد لواء أو فوج، و«قائد أمن محافظة» (عتبة الصفحة المستقلة) يقابله قائد فرقة فما فوق.
لكل ادعاء مصدر مسمّى: لا يُستعمل مصدر جامع من نوع «رصد إعلامي»؛ يُسمّى التقرير أو الوثيقة التي تثبت كل اسم ومنصب.
لا قوائم عاملين: لا تُنشر أسماء صف الضباط والمجندين والموظفين الواردة في جداول الملاك.
الأسماء في التحقيقات والشهادات: يُذكر بالاسم الشاهد الذي نشر متحف السجون شهادته باسمه، بموافقته على الشهادة والنشر، في التحقيقات المعمّقة وحيث تُعرض وقائع من شهادته («من الشهادات»)، ويحيل الاسم إلى صفحته في موقع المتحف حيث الشهادة كاملة. ولا يُذكر اسم معتقل آخر يرد في شهادة (2.6). وما سوى ذلك من أسماء أشخاص من غير المسؤولين لا يُنشر إلا في التحقيقات المعمّقة.

7.2 من لا يُسمّى

المعتقلون والمتوفون: لا اسم، ولا اسم أم، ولا رقم وطني أو إضبارة أو هاتف، ولا عنوان دقيق، ولا رقم كتاب أو قرار، ولا صورة وثيقة. ما يُستعمل من سجلاتهم: العمر عند التوقيف، ومكان الولادة (بالمحافظة)، والتهمة، والجهات، والتواريخ، مجمّعة. ويُعرض قيد مفرد أو حالة موثقة مثالاً فقط، بلا اسم، وبتفاصيل معمّمة لا يُعرف منها صاحبها: فئة العمر لا العمر، والمحافظة لا المدينة أو القرية، والسنة لا الشهر أو اليوم، ومدد تقريبية، وتُحذف كل تفصيلة مميِّزة (قرار المتحف، 16 تشرين الأول 2026).
من ترد أسماؤهم في الوثائق: الأسماء الممنوع نشرها هي أسماء من يرد ذكرهم في الوثائق، في أي صفحة، بما فيها التحقيقات. ويُستثنى المسؤولون الذين تجيز القواعد في 7.1 نشر أسمائهم بمناصبهم.
الشهود والناجون: لا هوية إلا بموافقة واضحة. وموافقة الشاهد على شهادته ونشرها، حين ينشرها متحف السجون باسمه، موافقة على ذكر اسمه (7.1). ولا يُذكر اسم معتقل آخر يرد في شهادة: يُكتب «معتقل آخر» أو صفته، إلا إن كان هو نفسه شاهداً نشر المتحف شهادته باسمه.

7.3 القيادات والمسؤولون والمسارات

لا تُربط أرقام المسارات باسم شخص. صفحة الشخص تشير إلى دور الجهة التي رأسها في مسارات الاعتقال والاحتجاز برابط فقط، دون أرقام ودون نسبة ما جرى فيها إليه شخصياً.

الوضع بعد السقوط: في صفحة كل مسؤول سطر بوضعه بعد 8 كانون الأول 2024، من مصدر يُذكر وحده: أُعلن القبض عليه، أو أُعلن توقيفه، أو أُحيل إلى القضاء، أو قُتل، أو غادر سوريا، أو مكانه غير معروف. وحين لا يتوفر مصدر يُكتب: «لا تتوفر معلومات موثوقة عن مصيره». لا تُستنتج حالة من غياب الخبر.

العقوبات: تعرض صفحة المسؤول إدراجه في قوائم العقوبات الرسمية (الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة): الجهة، ونوع التدبير، وتاريخ الإدراج، وسببه المنشور منسوباً إلى الجهة التي أصدرته، وحالته، والرابط الرسمي، بلا بيانات هوية. الإدراج إجراء إداري، لا حكم قضائي. والاسم الذي لا يرد إلا بالحرف اللاتيني يُعرَّب، ويُنبَّه إلى أن الصيغة العربية تعريب.

7.4 مصير قيادات ومسؤولي المنظومة بعد سقوطها

يتابع هذا القسم ما أعلنته الجهات الرسمية بعد 8 كانون الأول 2024 عن القبض على أشخاص ارتبطت أسماؤهم بأجهزة منظومة الأسد. إدراج الاسم لا يعني ثبوت التهم أو صدور حكم قضائي، كما أن القسم لا يوثّق بنية السلطة الحالية، بل يتابع المصير المعلن لشخصيات المنظومة السابقة.

يقع القسم داخل «القيادات والمسؤولون»، ولا يظهر بطاقةً مستقلة في الصفحة الرئيسية.
تُعرض الإعلانات كلها كما أعلنتها الجهات الرسمية، منسوبة إليها، ومع مصيرها القضائي إن عُرف. ويُميَّز من له ملف في الأطلس ممن لا ملف له.
الإعلان غير الثبوت: إعلان القبض لا يعني ثبوت هوية الشخص المعلن عنه، ولا ثبوت التهمة، ولا الإدانة.

7.5 حماية من تُنشر أسماؤهم

بعد السقوط صار نشر الاسم قد يعرّض صاحبه أو من يشبهه في الاسم للخطر. لذلك:

ما يُنشر عن الشخص: الاسم كما ورد في المصدر، والرتبة، والمنصب، والفترة، ونوع المصدر، ومكان الولادة إن ورد في المصدر. ولا يُنشر أبداً: مكان السكن، واسم الأم أو الأقارب، والصورة الشخصية (إلا صورة رسمية منشورة)، والطائفة أو العشيرة، والهاتف، وبيانات المركبة، وأي معلومة عن المكان الحالي أو التحركات. ولا يُربط الاسم ببيانات من خارج المصادر، كالحسابات والصور المتداولة.
الاسم في الوثيقة: كل اسم يرد في وثيقة من وثائق المنظومة مؤكد: صاحبه شغل الصفة التي تذكرها الوثيقة في تاريخها. وهو الشخص المسجل في الأطلس بالاسم نفسه أو بصيغة أقصر منه (بلا اسم الأب مثلاً)، فيُربط المنصب بسجله بدرجة ثقة عالية (قرار صاحب المشروع، 27 تشرين الأول 2026).
تشابه الأسماء: يُنشر الاسم كما ورد، والاسم الثنائي يُعرض دائماً مع الرتبة والمنصب والفترة. والبيانات الرسمية السورية تكتب اسم الشخص الواحد أحياناً ثلاثياً وأحياناً بلا اسم الأب، فالاختلاف بين الثنائي والثلاثي وحده لا يعني شخصين. ولا يُدمج سجلّان بالتشابه وحده، بل حين تتفق الجهة أو المنصب أو تتصل الفترات والرتب، وبعد مراجعة الفريق، ويُسجَّل كل دمج وسببه في سجل قرارات الدمج. وما لا يُحسم يبقى سجلين، ويُنبَّه إليه في المراجعة. وفي كل صفحة شخص: «تشابه الأسماء شائع؛ هذه الصفحة تخص من شغل المنصب المذكور في تاريخه فقط».
عبارة ثابتة في كل صفحة شخص: «ورود الاسم في وثيقة رسمية يثبت شغل المنصب في تاريخها، لا مسؤولية جنائية فردية. الأطلس يدعم المساءلة عبر القضاء والعدالة الانتقالية، ويرفض أي عنف أو انتقام خارج القانون».
محركات البحث: صفحات من لا يرد اسمه إلا في وثائق المنظومة الداخلية لا تُفهرس. ومن نُشر اسمه أصلاً في مرسوم أو قائمة عقوبات أو تقرير أممي أو الإعلام تُفهرس صفحته عادياً.
لا قوائم قابلة للتنزيل: لا تُتاح أسماء الأشخاص في ملف جماعي، والوصول إليها من صفحات الجهات.
إزالة عاجلة: قناة التصحيحات تستقبل أيضاً البلاغ عن خطر أو خطأ في الهوية؛ تُخفى الصفحة فوراً ثم يُراجع البلاغ.

8. ما لا نعرفه وحدود الاستدلال

لا تُملأ الفجوات بالاستنتاج. حين لا تتوفر معلومة يظهر «غير موثق» أو «لا نعرف». لا تُستنتج التبعية من الاسم، ولا مستوى الفرع من رقمه، ولا استمرار المنصب من غياب إعلان، ولا تُستكمل التواريخ التقريبية.
السجلات لقطات تسجّلها الجهة المحتجِزة بصيغتها، لا مسارات كاملة من الاعتقال إلى النهاية، ولا تقيس ما جرى فعلاً. «قيد التحقيق» مظهر اللقطة لا نتيجة.
سجل الوفيات وسجل تنفيذ الأحكام يقتصران على من ماتوا، فلا يُستنتج منهما مصير الموقوفين عموماً.
«إحالة إلى محكمة الميدان» في سجل لا تعني أن محاكمة جرت.
التغطية متقطعة: الفترة قبل 2011 قليلة في السجلات، إلا في قاعدة المطلوبين المرمّزة (منذ 2000) وأرشيف فرع حلب (منذ 2007)، والأجهزة غير شعبة المخابرات العسكرية تظهر غالباً جهاتٍ يُحال إليها، لا جهاتٍ تسجّل.
ما لا يرد في سجل لا يعني أن الشخص حي، ولا أنه مات.
قيادات وزارة الداخلية: لم يُعثر على مرسوم تعيين فردي برقم وتاريخ لأي منصب في الوزارة بين 1970 و2024، فالتواريخ من مراسيم تشكيل الحكومات والتقارير المعاصرة وقوائم العقوبات. ولم نجد اسماً لمن رأس إدارة التفتيش أو كلية الشرطة، ولا لمديري أغلب السجون المركزية.
الجيش: لا تظهر الوحدات العسكرية بأسمائها في سجلات المتحف جهاتٍ أوقفت معتقلين أو أحالتهم؛ فصلتها بالاحتجاز تأتي من مصادر خارجية (تقارير أممية وحقوقية ودراسات). وتبعية الفرق للفيالق تغيّرت عبر الزمن. وبعض مرافق الاحتجاز معروف دون أن يُعرف مكانه، كمرفق الفرقة الثالثة المدرعة: يُذكر صلةً بالوحدة، ولا يُربط بمقرها.
سند التعيين في وزارة الدفاع: أرقام المراسيم معروفة لوزير الدفاع وحده تقريباً، وأغلبها مراسيم تشكيل حكومات؛ ولا رقم مرسوم لأي تعيين تحته إلا رئيس هيئة الأركان في 2022. والجريدة الرسمية السورية غير مرقمنة علناً لما بعد 1944، فسدّ هذه الفجوة طلب أرشيفي لا بحث على الشبكة. ولم يُعثر في المصادر المنشورة قبل 2024 إلا على قائد واحد للشرطة العسكرية، ولا على اسم مدير لسجن تدمر؛ أما وثائق الشرطة العسكرية الداخلية فتسمّي قادتها ورؤساء فروعها في سنوات متفرقة بين 2008 و2024.
ويكيبيديا: لا يُعتمد ادعاء فيها بلا إحالة، ولا تُعتمد بطاقة التعريف حيث يخالفها نص الصفحة؛ وحيث تكون المصدر الوحيد يبقى الادعاء ملاحظة تضارب، أو لا يُنشر.
لكل مسار ولكل مخرج قسم «ما لا نعرفه»، وفي الأطلس صفحة «حدود الوثائق».

حدود التعميم. الوثائق التي عندنا ليست متساوية بين الأجهزة: أكثرها من شعبة المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية، وأقلها من إدارة المخابرات العامة. لذلك:

الجملة التي تقوم على وثائق جهاز واحد تسمّي ذلك الجهاز، ولا تُقال عن «الأجهزة» أو «المنظومة».
لا يُعمَّم على المنظومة إلا ما يثبته قانون، أو جهة مشتركة بين الأجهزة كمكتب الأمن الوطني أو محكمة، أو وثائق جهازين على الأقل.
الفرع الواحد لا يمثل جهازه، وما في أوراقه يُنسب إليه.
الحالة الواحدة تُكتب «في حالة موثقة»، ولا تُتخذ قاعدة. والواقعة من شهادة واحدة تُكتب «بحسب شهادة…»، ولا تُعمَّم على المكان كله. والواقعة من شهادة واحدة تُكتب «بحسب شهادة…»، ولا تُعمَّم على المكان كله.
حيث لا وثيقة عندنا عن جهاز أو مرحلة نقول ذلك صراحة: «لا وثائق عندنا».
لا يُستنتج القتل في وفاة فردية: يُنقل ما تقوله الوثائق عن السبب، وما تقوله مصادر أخرى منسوباً إليها.

9. المصطلحات

للأطلس معجم واحد لمصطلحات المنظومة، يظهر عند الضغط على المصطلح في صفحات الأطلس، ويقول لكل عبارة معناها وما تخفيه. يبدأ بعبارات الوثائق الثابتة («تسديداً لقيودنا»، «لإجراء اللازم أصولاً»، «توقف قلب وتنفس»، «ضبط أقواله»، «نرى الحفظ»، «قيد التحقيق»، «الإيداع»، «التحفظ»، «إخلاء سبيل»، «محكمة الميدان») ويتسع مع كل إصدار. والعبارات التي يستعملها الأطلس بمعنى آخر أيضاً («التحفظ» بمعنى التحفظ التحريري مثلاً) تُشرح في مسارات الإحالة وحدها.

اللغة والتسمية:

تُحفظ الأسماء الرسمية والمتداولة والسابقة، ولا تُنشأ مؤسسة جديدة لتغير الاسم.
عبارات الوثائق تُنقل كما وردت بين علامتي تنصيص، وهي لغة تلك الوثائق لا وصف الأطلس لما جرى.
اللغة في كل ما يتعلق بالمعتقلين والمفقودين والمتوفين وعائلاتهم لغة حساسة: لا تهوين ولا تهويل، ولا تفاصيل يُعرف منها شخص بعينه.
مصطلحات الحكم القانوني، كالجريمة والجريمة ضد الإنسانية، لا يستعملها الأطلس وصفاً من عنده؛ وما يرد منها منسوب إلى مصدره، كأسماء وقائع سمّتها تحقيقات منشورة («مجزرة التضامن»).

10. المراجعة والتصحيح والإصدارات

دورة النشر: إدخال ← مراجعة ← نشر؛ ولا يُنشر إلا ما اجتاز المراجعة.
مستويات المعالجة: بطاقة أساسية، وصفحة موسّعة، وتحقيق معمّق.
التحقيقات المعمّقة: دراسة طويلة عن جهة أو موقع أو موضوع، تقوم على وثائق المنظومة ودراسات المتحف، وتخضع لقواعد هذه المنهجية كلها. في كل تحقيق قسم «المنهج والحدود» يقول مادته، وما صُحّح، وما حُذف، وما لم يُتحقق منه، وما لا تقوله المصادر. ولا يُنشر التحقيق إلا بعد مراجعة تحريرية. وحين يُعاد بناؤه أو يُدمج في غيره، تُحفظ صيغته السابقة في الأرشيف، ويُحوَّل رابطه القديم إلى الصيغة الجديدة.
التصحيح: يُسجَّل كل تغيير في سجل التغييرات بتاريخه وسببه. ومن يملك تصحيحاً موثقاً يستطيع إرساله إلى المتحف.
التحديثات: لكل تحديث تاريخ يظهر في أسفل كل صفحة («آخر تحقق»)، والمعرّفات ثابتة بين التحديثات، فتبقى الروابط والاستشهادات صالحة.
النسخ: أول نسخة منشورة من الأطلس هي النسخة 1.0. التصحيحات والإضافات التي لا تغيّر بنيته تحمل 1.1 و1.2 وما بعدهما، والتغيير الكبير في النطاق أو البنية يحمل 2.0. لكل نسخة تاريخها وملاحظات تقول ما تغيّر فيها، وتبقى كل نسخة منشورة محفوظة برابطها بعد صدور التي تليها، فيبقى الاستشهاد بها صالحاً. ونسخ المراجعة التي تسبق النشر تحمل علامة «مسودة للمراجعة» ولا يُستشهد بها.
الاستشهاد: في أسفل كل صفحة صيغة للاستشهاد بها، فيها رقم النسخة وتاريخها وتاريخ الاطلاع، وملفان لبرامج المراجع. والمؤلف في الصيغة متحف السجون، إلا التحقيقات المعمّقة فمؤلفها الباحث الرئيس عامر مطر. ويُستثنى منها تحقيقا الوفيات، «الموت في سجون شعبة المخابرات العسكرية» و«دفاتر المصوّرين»، فمؤلفهما متحف السجون.